About تقييم تأثير السياسات

يمكن أن يكون للحمائية تأثيرات كبيرة على الصناعات المحلية. وفي حين أنه قد يوفر فوائد قصيرة الأجل من خلال حماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى عواقب سلبية مثل زيادة التكاليف، وانخفاض الكفاءة، ومحدودية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

أ. تعريف المشكلة: إن المشكلة اصطلاحا هي انحرافات عما هو محدد مسبقا، أو الفرق بين ما يحدث فعلا وما يجب أن يكون، أو مجموعة من الصعوبات تمنع الوصول إلى هدف معين، فالمشكلة عادة ترتبط بقضية أو موقف أو حالة معينة أو حاجات مطلوبة، أو فرص غير مدركة، وتمثل بالتالي ظاهرة محددة لها أعراضها وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وهي قابلة للحل في إطار المقومات البيئية.

هذه المراحل المترابطة تشكل إطاراً متكاملاً للتأثير الفعال على صنع القرار السياسي.

وهو يعتمد على المبادئ السلوكية ويعد من المداخل ذات الفائدة المحدودة في التطبيق العملي، ويمكن تجسيده من خلال التجربة الإجتماعية، والتجربة القائمة على التشابه، وهو يستخدم بشكل مكثف نظرية الإحتمالات والإستنتاج الإحصائي، بالإستناد إلى طرق البحث في العلوم السلوكية، وقد أمكن للنموذج التجريبي أن يقدم نتائج غير غامضة حول علاقات السبب والنتيجة، وذلك عندما تكون تحت ظروف مثالية، ولعل هذا ما يمثل أهم عيوب هذا النموذج، حيث أن الظروف المثالية نادرا ما تكون متاحة في ظل عالم اليوم، وما يسوده من تفاعلات اجتماعية متشابكة ومعقدة.

تتطلب هذه المرحلة درجة عالية من الفهم والتصور والخيال والمرونة في استقراء المعلومات واستكشاف كل البدائل الممكنة لحل المشكلة، وبالتالي يجب على محلل السياسة رصد كافة البدائل القابلة للتنفيذ مع تحديد تكلفة وعائد كل منها، وهذا يرجع إلى قدرة المحلل على إيجاده لبدائل متعددة مثل: بديل الإبقاء على الوضع الراهن، أو بديل عدم التدخل في مجريات الأحداث، بما يعزز من احتواء الموقف لضمان عدم معارضة الحلول المتوصل إليها بالمستقبل، وبما يبعد الآثار الجانبية التي تعيق التوصل إلى الحل السليم للمشكلة، وهذا يستدعي بالمحلل العودة على التحري لمعرفة مصادر كل بديل، من خلال طرق الإستبصار بالأشياء، وطرق البحث العلمي، وتوظيف النظريات العلمية وبحوث السلطة والقوة والقيم، والمنظومة الأخلاقية القائمة في المجتمع محل الدراسة والاهتمام.

وبالتالي يرى هذا المدخل السياسة العامة بمثابة نشاط يجري داخل الهياكل والمؤسسات الحكومية، وهذا ما يضفي على السياسة العامة ثلاث سمات مميزة وهي: الشرعية، والعمومية، وطابع الإلزام:

أن السوق الاقتصادي أكثر كفاءة من السوق السياسي في تخصيص الموارد، ولذلك من الضروري تقليص نشاطات ونطاق السوق السياسي لمصلحة السوق الاقتصادي.

– غياب العدالة في التعامل مع المواطنين وعدم إتاحة الفرص المتساوية.– التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة.

إن هذا سيجعل من السياسة العامة المتخذة تعكس رؤية الجماعة، التي تزداد درجة تأثيرها وضغطها، من خلال عدة مقومات كالقيادة القوية والثروة والقوة التنظيمية، التي تجعل من صناع السياسة يأخذونها بالحسبان.

اختيار البديل الأفضل، وهو الذي ينتج أكير عائزكد صاف، وليس بالضرورة أن يكون ذلك في كل الحالات، حيث إن بعض الإعتبارات السياسية قد تستوجب اختيار بديل آخر.

يعد الاتفاق أو التعاقد الذي يحدث في السوق السياسي لفائدة السياسيين الذاتية، شبيها لما يحدث في التجارة في السوق الاقتصادي.

يحتمل وجود أمثلة حساسة أو غير لائقة قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية تقييم تأثير السياسات

تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن تقييم تأثير السياسات الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.

يحسب العائد الصافي لكل بديل (العائد الكلي- التكلفة الإجمالية).